قوله رحمه الله : « ولو أقرّ بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ لوارث به على إشكال ثبت التحاصّ » . أقول : وجه الإشكال في الوارث من حيث إنّ إقراره كإقرار مورثه فيكون نافذا ، إذ لا تهمة عليه في ذلك . ومن حيث إنّه إقرار على الغير ، فانّ مالك الدّين المستغرق بالبيّنة أو بإقرار المريض العاري عن التهمة يستحقّ أخذ جميع التركة في دينه . فلو قلنا : قول الوارث في التحاص لكان إقرارا في حقّ الغريم ، وهو غير مقبول عليه . قوله رحمه الله : « ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي » . أقول : وقد تقدّم ذكر الخلاف هنا . قوله رحمه الله : « ولو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها » . أقول : وجه القرب انّ المقتضي لخروج الإقرار بالمال المقرّ به من الثلث موجود في الإقرار بالوارث - أعني التهمة - فيثبت الحكم فيه قضاء للعلَّية . قوله رحمه الله : « ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيد كان وجها » . أقول : قد تقدّم ذلك . قوله رحمه الله : « ولو أقرّ عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله ويجب المال » .